أن الفرق بين المقام ( 1 ) والمقام المتقدم وهو أن الأمر والنهي هل يجتمعان في شئ واحد أو لا . أما في المعاملات فظاهر ( 2 ) ، وأما في العبادات فهو أن النزاع هناك ( 3 ) فيما إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة وان كان بينهما عموم مطلق ( 4 ) ، وهنا ( 5 ) فيما إذا اتحدتا حقيقة وتغايرتا بمجرد الاطلاق والتقييد ( 6 ) بأن تعلق الامر بالمطلق والنهي بالمقيد ) انتهى موضع الحاجة ، فاسد ( 7 ) فان مجرد تعدد